رداءة خدمة الانترنت وتهريب حزم الانترنت كانت ابرز محاور الندوة التي عقدتها وزارة الاتصالات مع شركات الاتصال للوقوف على الاسباب الرئيسة على اضعاف الخدمة بشكل عام فيما هددت الوزارة بسحب العمل وفرض الغرامات على شركات المتلئكة
ندوة حوارية ما بين وزارة الاتصالات وشركات الاتصال مبادرة ندر وجودها في الوزارات السابقة تضمنت نقاشا حادا نوعا ما من قبل وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل يسر الربيعي بسبب الفشل والتلكؤ الذي تخوضه بعض شركات الاتصال وعدم تقديمها خدمة في المستوى المطلوب وتهريب حزمات كبيرة من الانترنت وبيعها دون موافق الوزارة

وزير الاتصالات الدكتور الربيعي أكد 🙁 ان هناك بطئ كبير من قبل الشركات في تنفيذ اعمالهم )

مضيفا هناك مشاريع المفروض ان تنجز من ضمن هذه المشاريع مشروع الهاتف الارضي الذي بدات فيه الوزارة قبل فترة وافتتحته الوزارة

موضحا عن خطة زمنية يلزم فيها الشركات التي ستبدأ بتنفيذها

اما عن السبب عن هذا اللقاء الثاني مع الشركات الذي دار بين وزير الاتصالات وأصحاب الشركات فهو (( لماذا لم تنفذ هذه المشاريع الى حد الان اي لماذا بقت متلكئة ولماذا البطئ بالعمل وماهي الدوافع من وراء ذلك ))

هذا يعني ان الشركة التي لاتتعاون ضمن الوقت الافتراضي والوقت الذي تم التمديد به ومن ثم انتهى
مضيفا الدكتور الربيعي وزير الاتصالات (( لن اسمح لاي شركة متلكئة ان تستثمر في وزارة الاتصالات بالعمل مستقبلا ))…!

السيد وزير الاتصالات أوضح أن
من ضمن سياق عمل وزارة الاتصالات الجديدة هو القضاء على ظاهرة المعقبين الذين اتخذوا من معاناة المواطن تجارة تخدم مصالحهم الشخصية او تحجب مشاكلهم شركات الاتصالات او غيرها

على ضوء الندوة الحوارية قال المواطن خالد ابراهيم ( قبل كانت صعبة مقابلة وزير الاتصالات على هذه الامور هسة لا الرجل من جاء معالي الوزير سهل الامور وكل يوم اربعاء يقابل المواطنين ويقابل الموظفين ))
التوقف الملحوظ في بدا المشروع التجريبي للهاتف الارضي دفع وزارة الاتصالات ان تقعد اجتماعا مع جهات استثمارية ووضع شروطا وضوابط امام المستثمر ابرزها ان تكون شركة لها عمل سابق في جانب (ftth) وان يكون العاملون في هذه الشركة هم اشخاص عراقيون
علي عبد اللطيف صاحب شركة اتصال قال….( الوزارة شريكة والمزودين شركاء كلنا في نفس المركب لابد ان في هناك تقصيرات واعتقد ان السيد الوزير المح الى هذه التقصيرات هناك بنية تحتية بحاجة الى تحديث )).
تراشق في التهم بين الحضور من يتحمل مسؤولية الضعف العام في شبكات الاتصال اثنان لم يسلم منهم احد شركة الاتصالات واصحاب الابراج فان استمر هذا الفشل فان العمل سيسحب منهم سيما الديون التي لم تسدد للوزارة خصص لهم اسبوع واحد كمهلة اخيرة لتسديدها وان لم تسدد ستقطع الخدمة عنهم